أشاد مهندسون ومقاولون بأداء الوزير السابق محمد محمود ولد جعفر ومسؤوليته وأمانته تجاه المال العام، وخصوصا أثناء إدارته لمؤسسة إسكان، ويؤكد هؤلاء أن الرجل يمثل استثناء بين المسؤولين معه تجاه المال العام، حيث أدار هذه المؤسسة عدة سنوات، ومكن البلاد من إنشاء عشرات المنشآت ذات البنية القوية والاحترام التام للمعايير الفنية.
ويذكر هؤلاء بكثير من الإكبار أن ولد جعفر كان حريصا تمام الحرص على احترام المعايير في منح الصفقات، عكس كثير من المؤسسات التي تقيم منافسة صورية من أجل منح الصفقة لشخص محدد.
وتؤكد المعنيون بأن المؤسسات التي شيدتها شركة إسكان كلفت الدولة الموريتانية، مبالغ أقل بقرابة 30% وفي أحيان كثيرة قرابة 50% مع اختلاف شديد في معايير الجودة، حيث تكون المؤسسات التي تولتها إسكان هي الأكثر جودة، كما أنها تنتهي وفق الآجال المحددة لها.
وإلى جانب ذلك يشيد المقاولون بأن ولد جعفر لم يطلب من أي واحد، وفي أي مناسبة أي عمولة، كما لم يتأخر دفع أي مستحق لأي منهم عن موعده لأكثر من 24 ساعة.
ويشيد هؤلاء بالكفاءة الإدارية والفنية لولد جعفر، وتكوينه المزودوج وقدراته التحريرية العالية، إضافة إلى خبرته القانونية.
وتولى ولد جعفر عدة حقائب وزارية، كما أدار مؤسسات متعددة، قبل إقالته قبل شهرين من إدارة شركة المياه الموريتانية,
وإلى جانب أبعاد الكفاءة فإن ولد جعفر هو أحد أبرز الوجوه السياسية المهمة في موريتانيا، ويعرف له تأثيره السياسي والمجتمعي ودوره البناء في خدمة برنامج رئيس الجمهورية وحشد الدعم لخياراته السياسية