أفادت صحيفة "المجاهد" الجزائرية الحكومية بأن الجزائر طوت نهائيا صفحة انضمامها إلى منظمة "بريكس"، حتى وإن كانت عضوا في بنك هذه المجموعة.
ونقلت الصحيفة، السبت، عن مصدر حكومي قالت إنه مطلع على هذا الملف، إن هذا الموقف يأتي ردا على "شائعة متداولة تروج لفكرة أن بلدانا أعضاء من منظمة بريكس قد طلبت مرة أخرى من الجزائر الانضمام إلى هذا التكتل", متسائلا عن "الدواعي الخفية لهذه الإشاعات التي تضع الجزائر في مقدمة الدول التي سيشملها توسيع منظمة بريكس مستقبلا".
وأضاف المصدر ذاته، أن "ملف الانضمام إلى بريكس بالنسبة للسلطات الجزائرية قد أغلق، بل أبعد من ذلك، فإن الجزائر قد طوت بشكل نهائي هذه الصفحة، حتى وإن كانت عضوا في بنك بريكس".
وأشارت الصحيفة إلى أن "الأسباب التي دفعت الجزائر إلى إدارة ظهرها لهذا التكتل بسيطة ومنطقية"، فإقصاء الجزائر خلال قمة جوهانسبورغ في أغسطس 2023, مع قبول ستة أعضاء جدد، قرار خال من أي "حجج معقولة".
وكشفت الصحيفة أن "ملف الجزائر قد سحب في آخر لحظة، وهو ما فاجأ الجميع", مشيرة إلى "تناقض فاضح في الشكل والمضمون".
وأضاف المصدر للصحيفة، أنه كان يتعين على هذه المنظمة "بريكس" التي "كان يفترض أن تعمل من أجل إعادة النظر في نظام عالمي يمثله صندوق النقد الدولي والبنك العالمي، وأن تعمل ضمن مقاربة أكثر شمولية، غير أنها تبنت منطقا غريبا في الاختيار ما يحد من تأثيرها وبعده.. فبدلا من توسيع نطاقها واعتماد حلول شاملة، فإذ بها تكتفي بمسعى ضيق".
وعزت الصحيفة إقصاء الجزائر إلى أسباب سياسية أكثر منها اقتصادية، وكشفت أن بلدا عضوا قد استعمل حق الاعتراض بتأثير من إمارة خليجية، دون أن تذكر اسمها.
يذكر أن الخلافات تعصف بين الجزائر ودولة الإمارات العربية.
وفي أكتوبر الماضي قال الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، إن الانضمام إلى مجموعة "بريكس" بشكلها الحالي لم يعد ضمن اهتمامات الجزائر، بل إنه صرح لمسؤولي وسائل الإعلام يومها بأن "ملف مجموعة بريكس مغلق نهائيا".
وجاء تصريح الرئيس تبون، آنذاك، كأول تصريح رسمي، بعدما استثنت مجموعة "بريكس" الجزائر من قائمة المنضمين الجدد إليها، وذلك في قرار أعلنه في اجتماع جوهانسبورغ الرئيس الجنوب أفريقي سيريل رامافوزا الذي قال إن "المجموعة اتخذت قرارا بدعوة الأرجنتين، ومصر، وإثيوبيا، وإيران، والسعودية، والإمارات، إلى العضوية الكاملة في المجموعة".