اتهم كريغ مخيبر، المدير السابق لمكتب نيويورك للمفوضية السامية لحقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، الولايات المتحدة والدول الغربية بأنها منخرطة بالجرائم الإسرائيلية في قطاع غزة، عبر توفير كل الدعم اللازم لها في حربها، واصفا ما يحصل ضد الفلسطينيين بأنه يرقى "للإبادة الجماعية".
كريغ مخيبر كان أعلن في نهاية الشهر الماضي استقالته من منصبه بعد 32 عامًا من العمل في الأمم المتحدة بسبب عدم إظهار المنظمة الدولية استجابة كافية تجاه التطورات في فلسطين.
ووصف مخيبر في حديث لوكالة الأناضول الأحداث الجارية في قطاع غزّة بأنها "إبادة جماعية".
وقال: بينما يتم ارتكاب كل هذه الجرائم (من قبل إسرائيل في غزة)، نرى أن الولايات المتحدة، على سبيل المثال، توفر التمويل والأسلحة والاستخبارات والغطاء الدبلوماسي وحتى حق النقض في مجلس الأمن لتسهيل أعمال إسرائيل".
وتابع: "هذا تواطؤ ضد القانون والولايات المتحدة مسؤولة أيضا. لهذه الأسباب أستطيع القول إن الغرب منخرط في هذه العملية".
** هناك جهود لإسكاتي
وحول استقالته من منصبه، أوضح مخيبر أن فكرة الاستقالة بدأت تراوده منذ شهر مارس الماضي، بعد الهجمات التي وقعت في الضفة الغربية، والتي شنها الجيش الإسرائيلي على المدنيين.
وقال: كان هذا تطورًا غير عادي. شعرت أن استجابة الأمم المتحدة كانت ضعيفة. أنا شخصياً كنت صريحاً للغاية بشأن هذا الأمر في المحادثات العامة والخاصة وعلى وسائل التواصل الاجتماعي".
ومضى: "بعد فترة من الوقت، لاحظت وجود جهود مبذولة في أروقة الأمم المتحدة لإسكاتي. كما طلب مني عدم التعبير عن آرائي بصوت عالٍ وذلك على خلفية الضغوط الخارجية التي مارستها جماعات الضغط الإسرائيلية".
وزاد: "علمت أن إسرائيل تحاول إسكاتنا بشأن الانتهاكات، وهذا يقوض دورنا في إرساء القواعد والمعايير الدولية. جرى إبلاغي بضرورة عدم التحدث عن هذه القضية علناً بعد الآن بصفتي الرسمية".
وقال: "أبلغت الأمم المتحدة بضرورة أن نكون أقوى، خاصة عندما لا تريدنا الدول القوية مثل إسرائيل والولايات المتحدة أن نتحدث، وألا نخاف من مجموعات الضغط التي تحاول تخويفنا ومواصلة قول الحقيقة، وإلا سوف أكون مضطرًا لترك منصبي في الأمم المتحدة، حيث أمتلك مسيرة مهنية تربو عن 32 عاما".
ولفت أن "تدهور الوضع الميداني في قطاع غزة في شهر أكتوبر الماضي دفعني إلى كتابة رسالة حول أخطاء المجتمع الدولي والأمم المتحدة فيما يتعلق بحقوق الإنسان في فلسطين، والمطالبة بالتغيير".
**الإبادة الجماعية علنا
وحول وصفه الوضع في غزة بالإبادة الجماعية، قال مخيبر إنه وباعتباره محاميًا دوليًا، فإنه يدافع عن هذا المصطلح استنادًا إلى تعريف الإبادة الجماعية في القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة.
وأضاف: في حالة الإبادة الجماعية، غالباً ما يكون من الصعب إثبات النية. لأنه لكي تعتبر الأفعال جريمة إبادة جماعية، يجب أن تكون هناك نية لتدمير جزء أو كل المجموعة".
واستطرد: "عادة، عند التحقيق في الإبادة الجماعية، تحتاج إلى الوصول إلى أرشيفات الدولة والوثائق السرية والمحادثات بين المسؤولين في الصناديق المغبرة. لكن أجواء التهرب من العقاب التي اعتادت عليها إسرائيل يعطي كبار القادة الإسرائيليين الثقة لكي يعبروا علناً عن نواياهم بالإبادة الجماعية".
** الغرب جزء من العملية
وحول تورط الغرب في الانتهاكات التي تشهدها الساحة الفلسطينية عمومًا وغزة خصوصًا، قال مخيبر إن "ما شهدته فلسطين ما هو إلا مشروع استعماري استيطاني ليس الأول من نوعه بالنسبة للغرب".
وأضاف: "هذه ممارسة تسببت بعواقب وخيمة على الشعوب الأصلية. ليس فقط في فلسطين، بل في أمريكا وأماكن أخرى، وأعتقد أن الغرب جزء من هذه العملية".
ولفت أن "اتفاقية جنيف تنص على أنه لا ينبغي للدول أن تكون متواطئة. لقد تم انتهاك هذه الاتفاقية. لكن الأسوأ من ذلك أننا نرى تواطؤًا نشطًا. وبينما يتم ارتكاب كل هذه الجرائم، نرى أن الولايات المتحدة، على سبيل المثال، توفر التمويل والأسلحة والاستخبارات والغطاء الدبلوماسي وحتى حق النقض في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لتسهيل أعمال إسرائيل في غزة".
واعتبر أن "هذا تواطؤ ضد القانون والولايات المتحدة مسؤولة أيضا. نعم، لهذه الأسباب أستطيع القول إن الغرب منخرط في هذه العملية".
ورأى أيضا أن "الولايات المتحدة والمملكة المتحدة والعديد من الدول الأوروبية لا تدعم إسرائيل فحسب، بل تحاول أيضًا قمع ردود الفعل في بلدانها. إنهم يحظرون الاحتجاجات للدفاع عن حقوق الإنسان للفلسطينيين، ويمنعون محاسبة إسرائيل. ويشير مزيج كل هذه العوامل إلى أن بعض الدول الغربية متواطئة في القضية".
** النكبة لا تزال مستمرة
وحول إمكانية أن يتحول الوضع في غزة إلى نكبة جديدة، لفت مخيبر إلى أن "النكبة التي بدأت عام 1948 واستمرت فيما بعد بأعمال التطهير العرقي ضد الفلسطينيين لا تزال مستمرة في الضفة الغربية وقطاع غزّة، حيث لا يزال المستوطنون والجنود الإسرائيليون يشنون عمليات تطهير عرقي واسعة النطاق".