قال المفتش العام للدولة الحسن ولد زين إن الوقت قد حان لتحديث آليات مكافحة الفساد بما يسمح "بتجفيف منابع الفساد ومنع وجود ملاذات آمنة للأموال المنهوبة"، جاء حديث ولد زين خلال مشاركته على رأس وفد موريتانيا في الدورة العاشرة لمؤتمر الدول الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد بمدينة أتلانتا الأمريكية، إلى جانب المدير العام لمكتب تسيير الممتلكات المجمدة والمحجوزة والمصادرة وتحصيل الأصول الجنائية الخليل الأمين، ومفتش الدولة سيد محمد بيده. وتحدث ولد زين عن جهود موريتانيا في مكافحة الفساد، مؤكدا أنها أنهت دورتيْ استعراض التنفيذ، و"هي سانحة لأوجه فيها الشكر لخبراء الأمانة وللدول المستعرضة على ما تفضلوا به من ملاحظات وارشادات كان لها الفضل الكبير في نجاح عملية الاستعراض"، وفق تعبيره.
وأضاف المفتش ابعام للدولة أن مكافحة الفساد تعد إرادة استراتيجية الدولة الموريتانية، مشيرا إلى مراجعة الاستراتيجية الوطنية الخاصة بمكافحة الفساد، بمشاركة "منظمات المجتمع المدني، والقطاع الخاص، واتخاذ الإجراءات اللازمة من أجل وضعها موضع التنفيذ ضمن الآجال المُحدّدة في أفق 2023- 2030".
وفي هذا السياق؛ أكد ولد زين أن موريتانيا أنشأت "أقطابا قضائية متخصصة في مكافحة الفساد، مما أسهم في إصدار إدانات قضائية للمتورطين في ملفات الفساد، كما تم استحداث هيئة وطنية معنية بإدارة واسترداد الموجودات كان لها الفضل في تحصيل واسترداد أموال معتبرة تم الحصول عليها بطريقة غير شرعية.