أعلن نواب من حزب الاتحاد من أجل الجمهورية في موريتانيا تأسيس إطار عابر للأحزاب وداعم للمرشح محمد ولد الغزواني الذي أعلن حزب الاتحاد من أجل الجمهورية دعمه.
أما الحزب نفسه فقد احيل الى لجنة تسيير برئاسة وزير الوظيفة العمومية سيدنا عالي ولد محمد خونه
إلى ذلك شهدت الاسابيع الماضية إعلان عدد كبير من المبادرات والتيارات السياسية الداعمة بولد الغزواتي والتي نشطت فيها شخصيات كانت محسوبة على حزب الاتحاد من أجل الجمهورية وبعض أحزاب الأغلبية.
ولم تسلم المعارضة هي الأخرى من حالة الاضطراب وإعادة التأسيس التي تعانيها الأغلبية حيث انتقلت أحزاب وشخصيات معارضة سابقا إلى صف الداعمين لولد الغزواني
أحزاب الرؤساء
وشهدت موريتانيا منذ الاستقلال حالات عديدة من اعادة تأسيس الأغلبية بمجرد انتقال السلطة إلى وجه جديد حيث انهار حزب الشعب الموريتاني الذي كان الحزب الوحيد في البلد طيلة حكم الرئيس المختار ولد داداه بمجرد الإطاحة به في انقلاب 1978
وتحول عدد من قادته إلى نشطاء فاعلين في هياكل تهذيب الحماهير التي كانت الظهير السياسي للحكم العسكري حتى مطلع التسعينيات
وتحول الحزب الجمهوري الديمقراطي الاجتماعي
بعد الانقلاب على رئيسه ولد الطايع من الحزب الأكبر في موريتانيا إلى حزب صغير مخفق في الحصول على أي مقعد نيابي او بلدي
أما حزب عادل الذي أسسه الرئيس المطاح به سيدي محمد ولد الشيخ عبد الله فقد تحول هو الآخر بعد ان كان الحزب الحاكم لسنة ونصف إلى حزب معارض صغير يقيم فيه عدد من الوزراء السابقين والمسؤولين المتقاعدين.
ولا يبدو ان حزب الاتحاد من أجل الجمهورية سوف ينجو من نهايات أحزاب الرؤساء حيث تم إحالته إلى لجنة تسيير مثلما يتم التعامل مع المؤسسات المحالة للتصفية