مالسر وراء الإجراءات الظالمة ضد شقيقة الوزير الأول

أحد, 02/05/2017 - 19:57

في لقاء عابر قبل أيام في إدارة صوملك مع مجموعة من كوادر ومهندسي هذه الشركة، خرجت بمجموعة كبيرة من قصص الظلم، قصص الحيف والمعاناة، من بين هذه القصص واحدة غريبة جدا،  يجمع أطر صوملك على أنها تمثل فصلا واضحا من فصول الظلم الغريبة في هذا البلد

يتعلق الأمر بالسيدة المهندسة مريم بنت ببكر شقيقة الوزير الأول الأسبق سيدي محمد ولد ببكر التي وجدت نفسها في وضعية، إقالة وتعليق للراتب رفقة مجموعة من الموظفين الآخرين وذلك بحجة أنها تتلقى راتبا من وظيفة أخرى وفق ما يقول بعض كبار المهندسين في الشركة.

 

بسرعة تحركت ماكينة التوجيه والعلاقات واستعاد أحد المهندسين المقالين معها منصبه بسرعة بسبب قرابات وعلاقات مع نافذين، أما المهندسان الآخران فقد طلبت منها الشركة تقديم مقرر وزاري حول وضعيتهما الوظيفية.

وقعت حوادث من هذا القبيل في عدة مؤسسات ووزارات، وكانت الإدارة المعنية تخير الموظف بين إحدى الوظيفتين اللتين يشغل في وقت واحد.

 

، أما بنت بوبكر فقد استظهرت استقالة رسمية موقعة من وزيري التعليم والوظيفة العمومية من عملها السابق أستاذة في وزارة التهذيب، سنتين قبل اتخاذ السلطة لقرار منع الجمع بين الموظفين مؤكدة بذلك أنها لم تكن تتلقى أكثر من راتب واحد.

 

توقعت منت أبو بكر كما يقول العمال أن تحل المشكلة، لكن المدير العام لشركة الكهرباء رفض التعامل مع هذه المعطيات وقرر استثناءها من كل الإجراءات التي اتخذت بحق العمال. وتم تعليق راتبها

 

رفعت بنت ببكر ملفها القانوني إلى الوزير الأول الذي كلف لجنة قانونية من مستشاريه بدراسة وضعيتها، قبل أن يصدر بناء على تقريرا أمرا موقعا بتاريخ 8/8/2016 بإعادتها إلى عملها في شركة الكهرباء وهو الأمر الذي رد عليه مدير الشركة بأنه يتلقى الأوامر من الرئيس فقط وليس الوزير الأول.

 

لم تكن هذه هي الورقة القانونية الوحيدة، حيث راسل مفتش الدولة ولد آنذاك وزيري الشؤون الاقتصادية والمالية، والوزير المنتدب لدى وزير المالية بتاريخ الإثنين 21/ مارس/2016  ليؤكد لهما أن بنت بوبكر لا تتلقى أكثر من راتب واحد من الدولة الموريتانية مما يجعل الإجراءات المتخذة ضدها ظلما

ولم تكن رسالة المفتش أكثر حظا من رسالة الوزير الأول، بل ألقي بهما في سلة المهملات.

 

يتساءل العمال عن سر الموقف الغريب ضد زميلتهم منت ببكر، خصوصا أنها الوحيدة التي تم استثناؤها من جميع الإجراءات القانونية التي نفذت بحق جميع موظفي الدولة، وبقيت هي لوحدها منذ سنة بدون راتب، فقد فقدت راتب التعليم منذ سنتين بسبب استقالتها الطواعية، وفقدت راتب شركة الكهرباء بعد تعنت المدير المرخي.

إنها غرائب الزمن