احتضنت العاصمة التوغولية لومي، الدورة الأولى لمنتدى السلام والأمن بإفريقيا، تحت شعار "كيف يمكن تعزيز التحولات السياسية نحو حكامة ديمقراطية في أفريقيا"؟.
وشارك في هذا الحدث وزراء خارجية مالي وتشاد وبوركينا فاسو، ومفوض الشؤون السياسية والسلام والأمن بالاتحاد الإفريقي، فضلا عن الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة لغرب إفريقيا ومنطقة الساحل، ليوناردو سانتوس سيماو.
ويسعى المنتدى الدولي الذي تواصل على مدى يومين، أن يكون إطارا إفريقيا لتبادل وتقاسم الخبرات بشأن السلام والأمن ومستقبل القارة الأفريقية وذلك بمشاركة ممثلي الحكومات الإفريقية وغير الإفريقية، وخبراء رفيعي المستوى، وفاعلين من منظمات المجتمع المدني، فضلا عن منظمات دولية.
وقالت الوزيرة الأولى التوغولية، "فيكتوار توميغا داغبي" في كلمة افتتاحية، إن المؤتمر يهدف لأن يكون فرصة لتبادل الأفكار والبحث بشكل جماعي حول السبل الكفيلة بتعزيز الديمقراطية الى جانب صياغة مقترحات مهمة جريئة وواقعية.
وأضافت أن منتدى لومي ينعقد في وقت يواجه فيه العالم تحديات كبيرة تتعلق بإدارة السلام والأمن والتي تعيق تحقيق أهداف التنمية في العديد من البلدان.
وتركز جلسات المنتدى بشكل خاص على مجموعة من المحاور من ضمنها "عوامل هشاشة مؤسسات الدولة في أفريقيا"، "التحديات السياسية والأمنية التي تعيق التحول السياسي نحو حكامة ديمقراطية"، "بناء مؤسسات قوية وسيادة القانون في أفريقيا"، " دور المنظمات الدولية والإقليمية في دعم التحولات" .
وبحسب المنظمين فإن المنتدى يندرج في إطار دينامية المبادرات الإفريقية التي تستجيب لحاجة القارة الأفريقية إلى العمل من أجل توطيد السلام وبناء الأمن الجماعي في بيئة تتسم بظهور مناطق جديدة من التوتر والصراع وبصعوبة التحديات الأمنية جراء اتساع نطاق التهديد الإرهابي والجريمة المنظمة العابرة للحدود.