قرَّر مجلس السلم والأمن بالاتحاد الأفريقي، أخذ زمام المبادرة في النيجر من خلال إطلاق خريطة طريق انتقالية للحل السلمي للأزمة السياسية التي تمر بها البلاد منذ الـ26 من يوليو.
وفي مواجهة عجز رؤساء دول المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا "إيكواس" عن إيجاد مخرج سلمي لأزمة النيجر؛ ما أدى إلى وصول المفاوضات مع السلطات الانتقالية في النيجر إلى طريق مسدود، طلب مجلس السلام الأفريقي في نهاية اجتماعه، وهو الثاني من نوعه المخصص للنيجر، من مفوضية الاتحاد تعيين ممثل رفيع المستوى "بسرعة" لدعم المرحلة الانتقالية من خلال تنظيم حوار وطني، وفق ما نقل موقع "اكتي نيجر" المحلي في ساعة متأخرة ليل الثلاثاء.
وبحسب ما أورده موقع "اكتي نيجر" فقد دعت الهيئة القارية المسؤولة عن حل الأزمات، والتي اعترفت بوضوح بالمرحلة الانتقالية الحالية، إلى المشاركة الكاملة للمجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا في العملية، بينما طلبت من المنظمة ضمان تقليل آثار العقوبات على مواطني النيجر إلى الحد الأدنى.
وسيتم قريبًا إرسال بعثة ميدانية إلى نيامي لمناقشة جدول أعمال العودة إلى النظام الدستوري، فيما طالبت في الوقت نفسه، بالإفراج عن الرئيس السابق محمد بازوم وجميع المعتقلين السياسيين.
وفي الـ26 من يوليو اعتقل جيش النيجر الرئيس محمد بازوم واختار عبد الرحمن تشياني، لرئاسة مجلس عسكري يتولى قيادة البلاد، وسط معارضة شديدة من الدول الغربية والمجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا.