تشهد العاصمة الليبية طرابلس حراكا واسعا في سياق العمل على إطلاق البنك الأفريقي للاستثمار الذي تم التنصيص على إنشائه في البيان الختامي لقمة الاتحاد الأفريقي عام 2008، على أن تكون طرابلس مقره الرئيسي.
وخلال الاجتماع الثالث للجنة التأسيسية بطرابلس الأحد الماضي، أكد مستشار محافظ مصرف ليبيا المركزي مصطفى المانع أن اللجنة تحصلت بالتنسيق مع وزارة الخارجية في حكومة الوحدة الوطنية على مصادقة 6 دول أفريقية، فيما يتواصل التنسيق مع باقي الدول في القارة السمراء.
وأشار المانع إلى أهمية بنك الاستثمار الأفريقي كإحدى المؤسسات المالية الثلاث المستقلة التابعة للاتحاد الأفريقي، والدور المنوط به تحت مظلة مفوضية الاتحاد الأفريقي لتحقيق أهداف القارة في التنمية والازدهار، وتحريك عجلة الاقتصاد والتبادل التجاري والتكامل بين دول القارة.
وشدد المشاركون في الاجتماع على أهمية المشروع الذي سيساهم في خدمة البنى المالية والاقتصادية للدول الأفريقية، وفي خلق ديناميكية مهمة في مختلف مجالات الاستثمار في فضاء الاختصاص والنشاط. وخصص اجتماع الأحد لمناقشة إستراتيجية التصديق على الاتفاقية المنشئة للبنك والمعدَّة من المكتب الاستشاري الدولي بدعوة من مفوضية الاتحاد الأفريقي لتعزيز ضمان إنشاء البنك.
وبحسب المراقبين، فإن هذا الحراك يعيد ليبيا إلى دورها الإقليمي والقاري الذي عرفت به قبل العام 2011، ويفسح أمامها المجال لاستعادة تأثيرها السياسي والاقتصادي في محيطها الأفريقي، وهو ما تهدف إليه حكومة الوحدة الوطنية.
واعتمدت اللجنة التأسيسية إستراتيجية التصديق على الاتفاقية المنشئة لبنك الاستثمار الأفريقي، واستعرضت تقرير رئيس جمهورية غانا بصفته الرئيس المناصر للمؤسسات المالية بالاتحاد الأفريقي الذي عرضه على رؤساء الدول والحكومات في دورته الـ36 التي عقدت في أديس أبابا خلال فبراير الماضي، بخصوص التقدم المحرز من دولة ليبيا في إنشاء بنك الاستثمار الأفريقي.
ويعود تاريخ المشروع إلى قمة لومي بجمهورية توغو في العام 2000 التي اعتمدت القانون التأسيسي للاتحاد الأفريقي بعد إعلانه في قمة سرت للعام 1999، والذي يحدد أهداف ومبادئ وأجهزة ومنظمات الاتحاد الأفريقي. وقد وقعت 27 دولة أفريقية على القانون الذي ينص على إنشاء مجموعة واسعة من المؤسسات، بما في ذلك البرلمان الأفريقي ومحكمة العدل الأفريقية والبنك المركزي الأفريقي وصندوق النقد الأفريقي وبنك الاستثمار الأفريقي.
وكان رئيس حكومة الوحدة عبدالحميدالدبيبة أصدر قرارا رقم 919 لسنة 2022، بشأن تشكيل اللجنة التأسيسية لبنك الاستثمار الأفريقي، التي أوكل إليها إعداد التصور العام الإداري والفني للبنك.
وبحسب هذا القرار، فإن اللجنة تعمل على المستويين الوطني والإقليمي للتعجيل بانطلاق عمل البنك، وتكون مهمتها التواصل والتنسيق مع الجهات المعنية داخل ليبيا لتوحيد وجهات النظر حول دعم البنك، والعمل مع مفوضية الاتحاد الأفريقي لتقديم تقارير مراحل الإنجاز لتفعيل عمل البنك إلى نقطة اتصال قمة رؤساء الاتحاد الأفريقي المعني بالمؤسسات المالية، رئيس جمهورية غانا، وذلك بغرض إحاطة اجتماعات مؤتمر القمة بتقدم الإنجاز في كل مرحلة من مراحل البنك بعد عرض الأمر على رئيس مجلس الوزراء.
كما تشمل مهام اللجنة التنسيق مع مفوضية الاتحاد الأفريقي ووزارة الخارجية لتشكيل لجنة رفيعة المستوى بين ليبيا والاتحاد الأفريقي بغرض العمل على زيادة عدد الدول الموقعة والمصادقة على البروتوكول والنظام الأساسي للبنك، بالإضافة إلى العمل مع اللجنة المشتركة على وضع تصور للهيكل التنظيمي للبنك وكذلك خطة عمل التفعيل لمدة خمس سنوات وعرضها على المستويات المعنية لاعتمادها، وأيضا تقديم المقترحات المتعلقة بمراجعة الوثائق التأسيسية للبنك ورأس ماله وآلية عمله.
ولم يتم إلى حد الآن الإعلان عن حجم رأسمال البنك الذي تشير المادة الأولى من اتفاقية إنشائه إلى أن مهمته الأساسية تتمثل في تعزيز النمو الاقتصادي وتسريع التكامل الاقتصادي في أفريقيا بما يتماشى مع الغايات العامة للأهداف متوسطة المدى للخطة الإستراتيجية للاتحاد الأفريقي.
ومن أجل تحقيق تلك الأهداف يعمل على تشجيع الأنشطة الاستثمارية للقطاعين العام والخاص الرامية إلى تعزيز التكامل الإقليمي للدول الأعضاء في الاتحاد الأفريقي، واستغلال الموارد المتاحة لتنفيذ مشاريع استثمارية تساهم في تعزيز القطاع الخاص وتحديث أنشطة القطاع الريفي في البلدان الأفريقية ذات الدخل المنخفض، وتعبئة الموارد من أسواق رأس المال داخل أفريقيا وخارجها لتمويل المشاريع الاستثمارية في البلدان الأفريقية، وتقديم المساعدة الفنية التي قد تحتاجها البلدان الأفريقية لدراسة وإعداد وتمويل وتنفيذ المشاريع الاستثمارية.
وسيجري تقسيم رأس المال الأولي المصرح به للبنك (مبلغ سيتم تحديده) إلى عدد من الأسهم بقيمة اسمية (يتم تحديد المبلغ) لكل منها، وتكون متاحة للاكتتاب فقط من قبل الأعضاء وفقًا للأحكام المنصوص عليها في الاتفاقية.
وبحسب اتفاقية التأسيس يجوز لمجلس المحافظين زيادة رأس المال المصرح به في الوقت وبموجب الشروط والأحكام التي يراها مناسبة، ويتم اتخاذ قرار مجلس المحافظين بزيادة رأس المال المصرح به بتصويت ما لا يقل عن أربعة أخماس إجمالي عدد المحافظين، وهو ما يمثل ما لا يقل عن ثلاثة أرباع إجمالي قوة التصويت للأعضاء. وينتظر أن تشهد طرابلس اجتماعات أخرى خلال المرحلة القادمة لتوفير ضمانات نجاح عملية الإنشاء التي تراهن عليها حكومة الوحدة الوطنية.