انتقد بيان صادر عن المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (إيكواس)، قرار مالي وبوركينا فاسو والنيجر بشأن الانسحاب من المجموعة.
وذكر البيان أن مفوضية "إيكواس" لم تتلق بعد إخطارًا رسميًا مباشرًا من الدول الأعضاء الثلاث بشأن عزمها الانسحاب من المجموعة.
وأوضح أن مفوضية "إيكواس" تعمل بشكل مكثف مع هذه البلدان لاستعادة النظام الدستوري، وفقا لتوجيهات قادة الدول والحكومات.
ولفت إلى بوركينا فاسو والنيجر ومالي تظل أعضاء مهمين في المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا.
وأكد البيان أن "إيكواس" تتابع التطورات عن كثب وستدلي بمزيد من البيانات بالتوازي مع تطور الوضع.
وأعلنت دول الساحل الثلاثة، التي تقودها مجالس عسكرية وحكومات انتقالية مؤقتة، أنها ستنسحب من "إيكواس"، المكونة من 15 عضوًا "في أقرب وقت ممكن".
وأضافت في بيان مشترك الاحد أن "إيكواس"، المتهمة "بالخضوع لتأثير قوى أجنبية" و"خيانة مبادئها"، تشكل "تهديدا" للدول الثلاثة.
وأوضح البيان، أن إيكواس، لم تساعد البلدان الثلاثة في حربها ضد الإرهاب؛ و"عندما أرادت البلدان المعنية اتخاذ خطوات بشأن مكافحة الإرهاب، تعرضت لعقوبات لا يمكن تصورها، وغير قانونية".
يذكر أن الدول الثلاثة، وقعت في 17 سبتمبر الماضي، "ميثاق ليبتاكو-غورما"، المؤسس لتحالف دول الساحل الثلاثة، والذي يهدف إلى إنشاء "هيكلية للدفاع المشترك، والمساعدة (الاقتصادية) المتبادلة".
وينص هذا التحالف على أن الهجوم على إحدى الدول الموقعة سيعتبر بمثابة هجوم على جميع الدول الأخرى، ويمكن لجميع الأطراف الرد بشكل فردي أو جماعي، بما في ذلك استخدام القوة المسلحة.