أمر قطب التحقيق في الجرائم الاقتصادية -زوال اليوم الثلاثاء- بوضع الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز تحت الإقامة الجبرية في منزله.
ومنع القضاء الرئيس السابقة من مغادرة المنزل إلا لظروف صحية او شعيرة دينية في حدود ولاية نواكشوط الغربية.
وقال عضو فريق الدفاع عن الرئيس السابق المحامي محمدن ولد الشدو إن هذا الإجراء غير قانوني، وهدفه منع الرئيس السابق من ممارسة السياسة